یک شب سر سفره ی افطار در روزنامه (جمهوری اسلامی ) با مهندس گفتگو می کردم پیرامون غزلی که مدتی قبل از یکی از شاعران خانم چاپ کرده بودیم و اسباب درد سر شده بود و مدام از بعضی نهادها - که متاسفانه فضاهای فرهنگی را امنیتی می خواهند - حرف می شنیدیم که .....!
مهندس هم گفت که مدتی قبل این شعر را دیده و از زیبایی مضمون آن لذت برده و حتی تکه ی روزنامه را جایی نگه داشته تا به دفعات بخواند .من چون شعر را حفظ بودم خواندم و نظر تکمیلی ایشان را جویا شدم .نکته های بدیعی گفتند که هنوز در ذهنم رژه می رود به این مضمون که :
شعر مقوله ی " هرکسی از ظن خود شد یار من " است .یک منشور چند بعدی ست که قابل تاویل است .ذات هنر این چنین است و...
خلاصه ایشان توجه دادند که این برخوردها با شاعران خصوصا جوانان یعنی مصادره کردن آن ها به نفع جریان های فرهنگی معارض .
ما اینقدر از نظر فنی و کارشناسی آقای موسوی حظ بردیم که نه تنها به اخطار های شفاهی جریانات بیرون از روزنامه التفات نکردیم که به دفعات آن شعر را چاپ کرده و شاعر آن بیت ها را مورد تفقد فراوان قرار دادیم .

(عبدالحمید رحمانیان)

وی دوران تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خود را در این شهر گذراند و در سال 1354 با کسب رتبه 132 کنکور سراسری گزینش دانشجو، تحصیلات عالی خود را در رشته مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت آغاز کرد و در سال 1365 در مقطع کارشناسی ارشد همان دانشگاه پذیرفته شد و در سال 1368 به عضویت هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت در آمد و در سال 1376موفق به دریافت مدرک تحصیلی دکترای مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت گردید.

ایشان به زبان انگلیسی آشنایی دارند و طی سال‌های تدریس در این دانشگاه و تدوین مقالات و پژوهش‌های متعدد علمی، راهنمایی ده‌ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در زمینه‌های مختلف مهندسی عمران، راه و حمل و نقل و مدیریت ساخت را بر عهده داشته است.

دکتر احمدی نژاد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کسوت دانشجو و با شرکت در مجالس مذهبی و سیاسی وارد فضای سیاسی جامعه شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به حضور در دانشگاه از پایه گذاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران بود و در دوران جنگ تحمیلی به عنوان داوطلب بسیجی در قسمت‌های متعدد جبهه به ویژه مهندسی رزمی به خدمت پرداخت و این مهم را تا پایان دوران دفاع مقدس ادامه داد.

دکتر احمدی نژاد متاهل و دارای سه فرزند- دو پسر و یک دختر – می‌باشد.

مهمترین مشاغل دکتر احمدی نژاد:

•  فرماندار ماکو
•  فرماندار خوی
•  مشاور استاندار کردستان
•  مشاور فرهنگی وزیر فرهنگ و آموزش عالی در سال 1372
•  استاندار استان اردبیل در سال های 1372 تا 1376
•  عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت از سال 1368 تا کنون
•  شهردار تهران از سال 1382 تا 1384
•  ایشان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سوم تیرماه 1384، از سوی ملت ایران به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

دکتر احمدی نژاد علاوه بر تدریس، راهنمایی دانشجویان و پرداختن به امور اجرایی، در زمینه‌های ذیل نیز فعالیت داشته است:

•  روزنامه نگاری و نگارش مقالات متعدد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
•  مدیر مسوول روزنامه همشهری و راه اندازی همشهری محله در 22 منطقه تهران، همشهری مسافر، همشهری دیپلماتیک، همشهری جوان، همشهری ماه و ضمیمه اندیشه، ضمیمه دانشجو و ...
•  موسس و عضو انجمن تونل ایران
•  عضو انجمن مهندسین عمران ایران
•  عضو اولین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
•  عضو اولین شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش و عالی کشور

 اشنایی با مهدی کروبی از زبان خود ایشان

من مهدی کروبی ، درشهرستان الیگودرز استان لرستان به دنیا آمدم . پدرم مرحوم حاج شیخ احمد ازروحانیون سرشناس لرستان بود . او شاگرد مرحوم آیت اله سید ابوالحسن اصفهانی مبارزی شجاع ، عابدی کم نظیر و همواره بدنبال انجام امور مردم بود که انصافاً خدمات بسیاری هم  درآن دیار انجام داد . جایگاه خاص او درمیان مردم استان بیش از آنکه بخاطر عرفان و بخاطر روحانی بودن ویا مبارزاتش باشد ، به واسط ی کارهای خیر ومردمی بودنش بود. مادرم مرحومه خدیجه کروبی نیز اهل آن منطقه بود .

           بزرگ شدنم درخانواده مذهبی با تعلیم آموزه های دینی ازسوی پدرم همراه شد که باتوجه به شرایط سنی ام ، گاه سختگیرانه به نظر می آمد . دروس مقدماتی حوزوی را نزد پدرم آموختم و در 16 سالگی به قم رفتم وتاسالی که به تهران آمدم تا سطح کفایه وخارج فقه واصول را ازاساتید بزرگواری نظیر مرحوم امام خمینی ، مرحوم آیت اله نجفی مرعشی ، مرحوم آیت اله سلطانی ، آیت اله منتظری مرحوم آیت اله فاضل لنکرانی ، مرحوم آیت اله مشکینی بهره مند شدم . درتهران نیز مدتی در درس میرزا باقر آشتیانی شرکت کردم . من طلبه درس خوانی بودم و اجازه اجتهاد ازسوی 8 استاد برجسته حوزه ازجمله آیات عظام سلطانی طباطبایی ، فاضل لنکرانی ، یوسف صانعی ، ونوری همدانی به من داده شد . درکنار دروس حوزوی دراواسط دهه چهل وارد دانشکده الهیات دانشگاه تهران شدم که به دلیل دستگیری های مکرر ونیز زندگی مخفی وبعد مشکل سربازی، فارغ التحصیلی ام در رشته فقه و حقوق اسلامی تا سال 1350 به تاخیر افتاد . در سال 1341 با خانم فاطمه کروبی که چهره ای آشنا برای مردم است ازدواج کردم . ایشان سال ها درمراکز پزشکی ودرمانی بنیاد شهید فعالیت کرد و یک دوره هم نماینده مردم تهران در مجلس بود . او تنها خانمی است که درتاریخ انقلاب اسلامی مورد تقدیر کتبی وشخصی ازسوی امام خمینی قرار گرفته است واین به واسطه ی تلاش شبانه روزی دررسیدگی به امور مجروحین جنگ بود .  نتیجه زندگی مشترک ما 4 پسر به نام های محمد حسین ، محمد تقی ، علی و یاسر است . خبر تولد پسر دومم را در زندان دریافت کردم . او که درجریان دفاع مقدس داوطلبانه عازم جبهه شد ویک پایش را ازدست داد ، اکنون استاد دانشگاه است. فرزندانم همه ازدواج کرده اند و5 نوه دارم که به ترتیب زهرا ، الهه ، احمد ، سارا ومحمد نام دارند .

در سال 1347 از قم به تهران مهاجرت نموده و در منطقه خراسان و خیابان شهباز سکنی گزیدم. دو سال بعد به توصیه مرحوم آیت الله طالقانی به منطقه ای در شمیران، نزدیک چیذر، رفتم و امام مسجد صاحب الامر در خیابان حکمت  شدم. همزمان تا سالهای انقلاب در مدارس جهان آرا، پیمان و مهدیه تهران و مدتی نیز در حوزه ی علمیه ی چیذر به تدریس مشغول بودم. البته شرکت درمبازرات سیاسی آزادی خواهانه ومبارزه با سرکوب و اختناق حاکم ودرنتیجه دستگیری وزندان های مکرر مشکلات زیادی برای کار آموزشی من به دنبال داشت . شاید بد نباشد به این نکته اشاره کنم که ازسال 1342 تا 1357 مجموعاً 9 بار دستگیر ، تبعید و زندانی شدم که نخستین بازداشت سال 1342 وآخرین آن ماه رمضان 1357 بود . با افرادی چون مرحوم آیت اله حاج آقا مصطفی خمینی، آیت اله منتظری ، مرحوم آیت اله طالقانی ، انواری ، شهید مهدی عراقی ، هاشمی رفسنجانی ، مرحوم ربانی شیرازی ، محمد تقی شریعتی ( پدر دکتر شریعتی ) ، شهید محمد منتظری ، تقی درچه ای ، دکتر شیبانی ، علی بابایی ومفیدی ( ازنهضت آزادی ) ، عمویی و کی منش  ( ازکمونیست های سرشناس ) ، پرویز حکمت جو وپاک نژاد ( ازگروه های مبارز غیر مذهبی ) هم بند بودم و شاید همین تجربه ی سختی های زندان وآشنایی با درد و رنج خانواده ها سبب شده که همواره با درک مشکلات زندانیان وخانواده آنان، همه تلاش خود را برای حل مشکلات ایشان بدون توجه به اندیشه ونگرش آنان وحتی اختلاف نگرش بکار بندم .

بعد ازانقلاب همواره درتلاش بوده ام تا درهرمنصبی که می توانسته ام ، منشاء اثر باشم واکنون نیز با ایمان کامل به آرمان هایی که چند دهه برای آنها تلاش کرده ام ، همچنان به بذل تمام توانا یی هایم درخدمت به کشور ومردم ادامه می دهم . مناصبی که من متصدی آن بوده ام برای مردم آشکار است وبا اعتقاد به اینکه چهار دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، 2 دوره ریاست آن ، یک دوره نایب رئیسی ، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی ، تاسیس کمیته امداد امام خمینی ، سرپرستی بنیاد شهید ، نمایندگی امام درامور حج و مناصب سیاسی غیرحکومتی نظیر عضویت درشورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی،عضویت درشورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، تاسیس وعهده داری سمت دبیر کلی مجمع روحانیون مبارز تا سال 1384 و تاسیس ودبیرکلی حزب اعتماد ملی  ازسال 1384 تاکنون ، ملاک خوبی برای قضاوت مردم در مورد عملکرد اینجانب است و این قضاوت درچند انتخابات وبه ویژه رای اینجانب درانتخابات ریاست جمهوری سال 1384 نشان داده شده است ، به خاطر نگرانی نسبت به آینده کشور تصمیم گرفته ام تمام سرمایه ی سیاسی خود را درمعرض رقابت با رقیبی قرار دهم که خود درمنصب اجرا ( باتمام امکانات آن ) است ومسئولان نهاد های نظارتی نیز ازاینکه علاقه مندی خود را به او علناً اظهار کنند ابایی ندارند . تصور من این است که آنچه به دست آورده ام ازمردم بوده و این تصمیم سختی نیست که در شرایط دشواری که بر زندگی مردم وتمشیت امور کشور حاکم شده ، این سرمایه را صرف بهبود امور جامعه نمایم .

محسن رضایی در شهریور 1333 و در هنگامۀ کوچ پائیزۀ عشایر بختیاری در خانواده ای مذهبی و دوستدار اهل بیت (علیهم السلام) به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی را در شهر نفتخیز مسجدسلیمان گذراند. به کمک چند تن از همسالانش، انجمن مذهبی «دین و دانش» را در مسجد جامع چشمه علی بنیان نهاد. پس از به پایان رساندن تحصیلات ابتدایی و بخشی از تحصیلات متوسطه در دبیرستان سینای مسجدسلیمان، با رتبه نهم در آزمون ورودی هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت ایران در اهواز پذیرفته شد و در سال 1348 به این شهر هجرت نمود و در محله خزعیله یا سچّه ساکن شد.

مبارزه سیاسی فرهنگی با رژیم شاه را از ترم دوم هنرستان صنعتی آغاز نمود و به زودی در حالی که خود را برای شرکت در کنکور دانشگاه ها آماده می کرد، در رابطه با این فعالیت های سیاسی توسط ساواک اهواز بازداشت شد و مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفت. در سال 1352 و در 17 سالگی، پس از تحمل پنج ماه زندان انفرادی و یک ماه حبس در بند عمومی زندان آخراسفالت اهواز، دور جدیدی از فعالیت های سیاسی خود را آغاز نمود؛ و توانست همزمان با تکمیل تحصیلات خود در هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت ایران، اقدام به گسترش تشکیلات اولیه نماید. این حرکت روبه رشد پس از برقراری ارتباط با مبارزان شهرهای خرمشهر، دزفول و تهران، منجر به تشکیل یک گروه منسجم با مشی پارتیزانی و چریکی گردید که به زودی و با الهام از آیات 172 و 173 سوره مبارکۀ صافّات (انّهم هم المنصورون و انّ جندنا لهم الغالبون)، جمعیت منصورون نامیده شد.

درسال 1353 پس از قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت به تهران آمد و در محلۀ نارمک ساکن شد. در همین سال ازدواج نمود و در کنار مبارزه و تحصیل دانش، در بخش مهندسی «طراحی پایه» کارخانجات ارج و ایران تایر، مشغول به کار شد.

با شدت گرفتن فشار پلیس سیاسی شاه (ساواک) بر گروه های چریکی، ناچار شد دانشگاه و کار صنعتی را رها کند. زندگی مخفی را در پیش گرفت و در فاصله سال های 1353 تا 1357 به کادرسازی و گسترش تشکیلات جمعیت منصورون همت گمارد تا شاخه های تشکیلات در 7 استان و 17 شهرستان مهم کشور راه اندازی گردد.

در آستانه پیروزی انقلاب و ورود امام خمینی (ره) به میهن، جمعیت منصورون به عنوان بزرگترین گروه چریگی طرفدار حضرت امام (ره) و روحانیت (به همراه گروه توحیدی صف و گروه موحدین) وظیفۀ حفاظت از جان حضرت امام (ره) را برعهده گرفت.

در سال 1358 که به پیشنهاد استاد شهید مرتضی مطهری، 7 گروه مسلح مسلمان با یکدیگر ادغام شدند تا بازوی مسلحی برای حفاظت از انقلاب نوپای اسلامی باشند، او از سوی گروه منصورون به عضویت شورای مرکزی «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» در آمد. عضویت او در این سازمان بیش از 3 ماه به طول نیانجامید و در خرداد 1358 با حمایت حضرت امام(ره) واحد اطلاعات و بررسی های سیاسی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنیان نهاد و به عضویت شورای فرماندهی سپاه درآمد.

در شهریور 1360 از سوی حضرت امام خمینی(ره) به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به عنوان پنجمین فرمانده کل سپاه) منصوب شد و در دوران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس، فرماندهی سپاه اسلام را برعهده داشت.

در دوره تصدی فرماندهی کل سپاه پاسداران، سازمان رزم سپاه را طرح ریزی کرد و به فرمان حضرت امام(ره)، سپاه را به 3 نیروی زمینی، دریایی و هوایی مجهز نمود و توانست سپاه را در قالب 5 نیرو سازماندهی کند. در این دوره همچنین اقدام به تأسیس 2 دانشگاه امام حسین (علیه السلام) و بقیه الله (عجل الله فرجه) نمود و به منظور بهره گیری از ظرفیت یگان های مهندسی سپاه برای کمک به دولت در اجرای طرح های عظیم سازندگی کشور، خود شخصاً فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را برعهده گرفت.

وی که تحصیلات دانشگاهی خود را در سال 1353 رها کرده بود، پس از برقراری صلح، ضمن تغییر رشته از مهندسی مکانیک به اقتصاد، مقطع کارشناسی را در دانشگاه تهران گذراند. تحقیق جامع او در مقطع کارشناسی در سال 1371 و در قالب یک کتاب به چاپ رسیده است. در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد، مطالعات خود را بر روی سیاست های پولی و بانکی متمرکز کرد و موضوع رسالۀ علمی خود را در این باره برگزید.

در شهریور 1376 پس از قبول استعفای وی توسط رهبر انقلاب، از سوی ایشان به عنوان «دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام» منصوب گردید. و مطالعات اولیه برای تنظیم سند چشم انداز 20 سالۀ ایران را آغاز نمود.

وی با تکمیل تحصیلات خود در مقطع دکتری اقتصاد دانشگاه تهران، عهده دار مسئولیت ادارۀ کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رسالۀ دکتری وی که در سال 1379 نگاشته شده، در قالب یک کتاب منتشر شده است.

وی همچنین با پذیرفتن مسئولیت کمیسیون های تخصصی سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی نظام در جذب سرمایه گذاری خارجی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، کوشیده است تا از تجارب و دیدگاه های مدیریتی و اقتصادی خود برای سیاست گذاری بلندمدت کشور در حوزه های مختلف استفاده نماید تا ایران اسلامی به جایگاهی مناسب برای زندگی شایستۀ ایرانیان برسد.

- اختصاص مالیات برمستغلات و املاک برای نوسازی شهرها

- تصحیح در مسیر طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسیدن به نتیجه

- استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید

- ارتقاء شرایط زیستی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به همراه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق

- ایجاد صندوق اعتباری برای تأمین یا به‌سازی مسکن

- کارآمد سازی نظام تأمین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی

- سیاست‌های با ثبات اقتصاد کلان و هم پیوند با رشد پایدار بخش مسکن

- ایجاد ثبات در جریان تولید مسکن

طرح تبدیل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور

ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخایر گاز و بیش از ده درصد از ذخایر نفت جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم تاکنون به خوبی از این مزیت استفاده کنیم.

صنعت نفت که یکصد سال از عمر آن می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیکره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را برقرار کند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آتی سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به ‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقه‌ای بسیار کمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکننده کالاها و خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است که ما همچنان نیازمند آن‌ها هستیم.

آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود، این پروژه برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند یا برای شرکت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفه صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است.

نفت باید در پیوند با فرایند توسعه ملی درآید. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تأمین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در این صنعت تقاضای گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبة مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد.

تحقق این هدف، مشارکت همگانی و ملی را در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می‌طلبد و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تأسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر کند و باید شرایطی را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند. برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهد شد:

- تدوین برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت

- گسترش زنجیره ارزش و تأمین حلقه‌های مفقوده آن

- تطبیق توانایی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت

- رفع تبعیض میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت

- صدور کالا و خدمات در بخش نفت

- ثبات و تداوم در سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنایع مرتبط

برنامه بهبود محیط کسب و کار

بهبود محیط کسب و کار در جهان امروز، شناخته‌ترین سیاست برای رفع مشکل بیکاری و فقر است. در برنامه اقتصادی "دولت امید" نیز بهبود محیط کسب و کار کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین اجزای محیط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل می کند عبارتند از :

- محیط سیاسی پر تنش در عرصه داخلی و خارجی

- تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی

- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری)

- پایبند نبودن دولت‌های به وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی

- وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض

- تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیر ممکن می‌سازد

- بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی پروژه‌ها

مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های محیطی می‌تواند 20 تا 30 درصد از هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین رو بزرگترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است.

اهم سیاست‌های "دولت امید" برای بهبود فضای کسب و کار عبارتند از:

تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی

از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در عرصة اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی تعیین کننده ایفا کنند باید مشکلات خود را دسته بندی نموده و برای بهبود محیط کسب و کار برنامه‌های مشخصی داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامة بهبود شوند. البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی شرطی لازم است.

استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت

اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ایفا نماید باید استقلال آنها تأمین شود.

وفاداری دولت به تعهدات خود

وفاداری علاوه بر اینکه وظیفه‌ای اخلاقی است و دولت ایران باید رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامی بداند با توجه به سوگند رئیس جمهور اصلی تعهدآور برای دولت و نظام است. دولت باید بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهیز نماید.

اندازه گیری زمان و مراحل انجام امور اداری

لازمه بهبود محیط کسب و کار جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات در مورد کیفیت و هزینه خدمات دولتی است با تأسیس یک مرکز سنجش می‌توان کیفیت زمان و مراحل انجام امور اداری را در ایران اندازه‌گیری نمود.

انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت

بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. این بی‌نظمی موجب عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی و تزلزل بخش خصوصی در ورود فعالانه به عرصة اقتصاد می شود.

رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان

باید با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار، نهادها و سازمان‌های مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینه‌ای رتبه بندی نمود.

رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی

از جمله مهمترین اقدامات در شرایط کنونی رفع تبعیض میان این دو بخش است.

حمایت از پیوند شرکت‌های بزرگ و کوچک

استفاده از دولت الکترونیک برای روان‌سازی نظام اداری

برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی

در جهان کنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقلاب انفورماتیک هستیم که اطلاعات یعنی گران‌سنگ‌ترین سرمایة ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرار گرفته است.

پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خیزشی برای بکارگیری این فناوری در کشور ما ایجاد شد که خیزش اول به دلیل اتکاء بیش از حد به شرکت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

تجربیات جهانی نشان داده است که اکسیر توسعه عموم کشورهای جهان نظیر مالزی ، هند و کره، فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران با توانمندی‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی- فرهنگی و دینی بی‌نظیر خود می تواند طرحی نو از کارآمدی و رشد را در جهان با استفاده از این سرمایه‌ها وفناوری اطلاعات ترسیم کند.

بدون جریان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موارد زیر بی‌معنی و شعارهای غیرعملی خواهد بود:

- سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی وگسترش دسترسی همه‌جانبه مردم به اطلاعات
- مبارزه با فساد مالی و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های دولتی بدون برخورداری از نظام اداری کارآمدو چابک مبتنی بر فناوری روز
- کاهش ترافیک و سفرهای غیرضروری ،آلودگی هوا در شهرها و تصادفات جاده‌ای
-افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی و خدمات،

چگونه می‌توان از اعتماد مردم به کارکرد نهادهای حکومت سخن گفت در حالی که میلیون‌ها پرونده در بخش‌های مختلف اداری واجرایی مفتوح بوده و مردم اسیر بوروکراسی و رفت وآمد آزاردهنده بین ادارات برای حل مشکلات خود هستند ولی در بسیاری از کشورها سال‌هاست با استفاده از فناوری اطلاعات این‌گونه معضلات به حداقل خود رسیده‌اند؟

اقتصاد سیاسی ایران، اقتصادی رانتی است که استفاده از فناوری اطلاعات و بکارگیری کارکردهای متنوع آن می‌‌تواند در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اقتصاد عادلانه کمک شایانی بنماید.

دولت دهم تمام اهتمام خود را بکار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری کشور را با بهره‌گیری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی های شرکت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.

از این منظر رئوس برنامه‌های زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و کشور مدنظر است:

1- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه

2- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طریق
1-2- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور
2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی

3- عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت

4- تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وب‌لاگ‌نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.

5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده¬های موجود در بخش¬های مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.

6- توسعه اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت های فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال

8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.

9- تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصه رقابت جهانی.

برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی

نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها می تواند گوشه ای از معایب نظام بودجه‌ریزی ایران را روشن سازد:

- بودجه عمومی کشور در طی یک دهه (1388 – 1377 ) بیش از 10 برابر شده است، بدون اینکه تغییر محسوسی در میزان و کیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده باشد.

- میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 41 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است بدون اینکه تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد شده باشد.

- سالانه به‌طور میانگین حدود یک سوم از اعتبارات بودجه در ردیف‌های متفرقه (یعنی بدون برنامه از پیش‌تعیین شده) هزینه‌ می‌شود.

- طرح‌های عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجه‌های سنواتی) 79735 میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی تحمیل کرده است، معادل 43 کل اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی در سال 1387 و تقریباً معادل کل اعتبارات طرح‌های ملی سال 1384 است.

- سالانه به‌طور میانگین 56 درصد طرح‌های عمرانی در طول سالهای87-1381 به موقع به بهره‌برداری نمی‌رسند.

- سرمایه راکد در طرح‌های عمرانی ملی (جدای از طرح‌های استانی) در حال حاضر 497 هزار میلیارد ریال است.

- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمرانی در طول دوره 87-1376جذب شده اند. یعنی سالانه حدود یک چهارم عملیات این طرح‌ها، به عملیات سال‌های بعد افزوده می‌شود.

- جایگاه طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها در فرایند رسیدن به اهداف دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست.

در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ریزی از جمله تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با جار و جنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نیز انحلال این سازمان، بودجه‌ریزی عملیاتی عملاً فراموش شد.

اصلاح نظام بودجه ریزی براساس اصول و سیاست‌های زیر باید در دستور کار دولت دهم قرار گیرد:

- احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- بازبینی ماموریت دستگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی آنها
- احصاء قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و ارائه پیشنهادهای لازم جهت آماده‌سازی بستر قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی
- تنظیم دستورالعمل‌های لازم جهت تعریف و تصویب شاخص‌های عملکرد درحوزه دستگاهی وکلان با ویژگی مشخص و اصلاح و یا تکمیل آنها
- استقرار سیستم‌های حسابداری جهت دستیابی به حسابداری قیمت تمام‌شده
- شناسایی و آموزش نیروهای ویژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزی و آموزش فرآیند دقیق استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی
- استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیش‌بینی سیستم گزارش‌گیری از نتایج حاصله
- استقرار بودجه عملیاتی با توجه به رویکرد انتخابی
- گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی
- احیای کمیته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌های جدید که برغم کارآمدی‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل کرده است.
- اولویت بندی طرح‌های ناتمام
- تمرکز زدایی در اجرای طرح‌های عمرانی و اعطای اختیار به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌ها

اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش توان صادرات انرژی و ایجاد اشتغال

وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بر این مسئله تأکید دارد. شاخص شدّت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست‌های کنترل مصرف را بخوبی آشکار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی کشور با توجه به قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی که در یک برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. ‌ کشورهای صنعتی، طی چهار دهة اخیر سیاست‌های گسترده‌ای را برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی بکار گرفته اند که نتیجة آن کنترل مصرف و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آن‌ها در اختیار است.

در ایران باید پروژه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف کرد که اغلب آنها از محل صرفه‌جویی حاصله (البته به قیمت‌های بین‌المللی) به سرعت سرمایه خود را باز می گردانند. کافی است دولت بپذیرد و تضمین کند که انرژی آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های اقتصادی در بهینه سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسب به قیمت‌های منطقه‌ای خریداری خواهد نمود. این پروژه‌ها موجب کاهش آلاینده‌ها و نیز گسترش کسب و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شوند. البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند.

نگرانی مردم و خصوصا اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قیمتهای انرژی به صورت تدریجی و در قالب یک برنامه‌ زمان‌بندی باید اجرا شود. بدون این برنامه، اصلاح قیمت انرژی کاری نادرست است.

این راه‌حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌کند . امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وری نیز از مزیت‌های این طرح است.‌ اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:

- طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط
- کمک به تأسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی
- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.
- کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجیهزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی.
- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به استانداردهای کارآی انرژی.

برنامه مهار تورم

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاستهای نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. برای مهار این پدیده که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای ایران در پی داشته است، نخست باید عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتار دولت در سیاست‌گذاری مالی و اجرای این سیاستها عمده‌ترین عامل افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات در ایران بوده است.

کوشش برای دستیابی به نرخ تک رقمی تورم هدفی اجتناب ناپذیر برای دولت دهم است. این برنامه برای دسترسی به چنین هدفی طراحی شده است. گرچه سیاست های چند ماهه اخیر دولت و گسترش بی‌رویه مخارج دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فارغ از تردیدهایی که در مورد هدف اصلی چنین سیاست‌هایی به ذهن متبادر می‌سازد، بر پیچیدگی و دشواری پیگیری چنین هدفی افزوده است. اهم سیاست‌ها و اقدامات دولت دهم برای مهار تورم عبارتند از:

- انضباط مالی دولت و محدود ساختن کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج دولتی
- احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانک مرکزی
- تقویت بنیه‌های تولید از جمله جهت‌دهی تسهیلات اعتباری به سمت فعالیتهای مولد و بهبود فضای کسب و کار
- اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به ویژه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی
- اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی
- انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی