- اختصاص مالیات برمستغلات و املاک برای نوسازی شهرها

- تصحیح در مسیر طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسیدن به نتیجه

- استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید

- ارتقاء شرایط زیستی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به همراه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق

- ایجاد صندوق اعتباری برای تأمین یا به‌سازی مسکن

- کارآمد سازی نظام تأمین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی

- سیاست‌های با ثبات اقتصاد کلان و هم پیوند با رشد پایدار بخش مسکن

- ایجاد ثبات در جریان تولید مسکن

طرح تبدیل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور

ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخایر گاز و بیش از ده درصد از ذخایر نفت جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم تاکنون به خوبی از این مزیت استفاده کنیم.

صنعت نفت که یکصد سال از عمر آن می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیکره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را برقرار کند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آتی سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به ‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقه‌ای بسیار کمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکننده کالاها و خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است که ما همچنان نیازمند آن‌ها هستیم.

آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود، این پروژه برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند یا برای شرکت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفه صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است.

نفت باید در پیوند با فرایند توسعه ملی درآید. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تأمین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در این صنعت تقاضای گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبة مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد.

تحقق این هدف، مشارکت همگانی و ملی را در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می‌طلبد و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تأسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر کند و باید شرایطی را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند. برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهد شد:

- تدوین برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت

- گسترش زنجیره ارزش و تأمین حلقه‌های مفقوده آن

- تطبیق توانایی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت

- رفع تبعیض میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت

- صدور کالا و خدمات در بخش نفت

- ثبات و تداوم در سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنایع مرتبط

برنامه بهبود محیط کسب و کار

بهبود محیط کسب و کار در جهان امروز، شناخته‌ترین سیاست برای رفع مشکل بیکاری و فقر است. در برنامه اقتصادی "دولت امید" نیز بهبود محیط کسب و کار کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین اجزای محیط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل می کند عبارتند از :

- محیط سیاسی پر تنش در عرصه داخلی و خارجی

- تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی

- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری)

- پایبند نبودن دولت‌های به وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی

- وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض

- تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیر ممکن می‌سازد

- بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی پروژه‌ها

مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های محیطی می‌تواند 20 تا 30 درصد از هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین رو بزرگترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است.

اهم سیاست‌های "دولت امید" برای بهبود فضای کسب و کار عبارتند از:

تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی

از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در عرصة اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی تعیین کننده ایفا کنند باید مشکلات خود را دسته بندی نموده و برای بهبود محیط کسب و کار برنامه‌های مشخصی داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامة بهبود شوند. البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی شرطی لازم است.

استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت

اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ایفا نماید باید استقلال آنها تأمین شود.

وفاداری دولت به تعهدات خود

وفاداری علاوه بر اینکه وظیفه‌ای اخلاقی است و دولت ایران باید رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامی بداند با توجه به سوگند رئیس جمهور اصلی تعهدآور برای دولت و نظام است. دولت باید بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهیز نماید.

اندازه گیری زمان و مراحل انجام امور اداری

لازمه بهبود محیط کسب و کار جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات در مورد کیفیت و هزینه خدمات دولتی است با تأسیس یک مرکز سنجش می‌توان کیفیت زمان و مراحل انجام امور اداری را در ایران اندازه‌گیری نمود.

انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت

بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. این بی‌نظمی موجب عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی و تزلزل بخش خصوصی در ورود فعالانه به عرصة اقتصاد می شود.

رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان

باید با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار، نهادها و سازمان‌های مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینه‌ای رتبه بندی نمود.

رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی

از جمله مهمترین اقدامات در شرایط کنونی رفع تبعیض میان این دو بخش است.

حمایت از پیوند شرکت‌های بزرگ و کوچک

استفاده از دولت الکترونیک برای روان‌سازی نظام اداری

برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی

در جهان کنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقلاب انفورماتیک هستیم که اطلاعات یعنی گران‌سنگ‌ترین سرمایة ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرار گرفته است.

پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خیزشی برای بکارگیری این فناوری در کشور ما ایجاد شد که خیزش اول به دلیل اتکاء بیش از حد به شرکت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

تجربیات جهانی نشان داده است که اکسیر توسعه عموم کشورهای جهان نظیر مالزی ، هند و کره، فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران با توانمندی‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی- فرهنگی و دینی بی‌نظیر خود می تواند طرحی نو از کارآمدی و رشد را در جهان با استفاده از این سرمایه‌ها وفناوری اطلاعات ترسیم کند.

بدون جریان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موارد زیر بی‌معنی و شعارهای غیرعملی خواهد بود:

- سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی وگسترش دسترسی همه‌جانبه مردم به اطلاعات
- مبارزه با فساد مالی و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های دولتی بدون برخورداری از نظام اداری کارآمدو چابک مبتنی بر فناوری روز
- کاهش ترافیک و سفرهای غیرضروری ،آلودگی هوا در شهرها و تصادفات جاده‌ای
-افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی و خدمات،

چگونه می‌توان از اعتماد مردم به کارکرد نهادهای حکومت سخن گفت در حالی که میلیون‌ها پرونده در بخش‌های مختلف اداری واجرایی مفتوح بوده و مردم اسیر بوروکراسی و رفت وآمد آزاردهنده بین ادارات برای حل مشکلات خود هستند ولی در بسیاری از کشورها سال‌هاست با استفاده از فناوری اطلاعات این‌گونه معضلات به حداقل خود رسیده‌اند؟

اقتصاد سیاسی ایران، اقتصادی رانتی است که استفاده از فناوری اطلاعات و بکارگیری کارکردهای متنوع آن می‌‌تواند در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اقتصاد عادلانه کمک شایانی بنماید.

دولت دهم تمام اهتمام خود را بکار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری کشور را با بهره‌گیری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی های شرکت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.

از این منظر رئوس برنامه‌های زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و کشور مدنظر است:

1- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه

2- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طریق
1-2- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور
2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی

3- عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت

4- تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وب‌لاگ‌نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.

5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده¬های موجود در بخش¬های مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.

6- توسعه اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت های فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال

8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.

9- تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصه رقابت جهانی.

برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی

نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها می تواند گوشه ای از معایب نظام بودجه‌ریزی ایران را روشن سازد:

- بودجه عمومی کشور در طی یک دهه (1388 – 1377 ) بیش از 10 برابر شده است، بدون اینکه تغییر محسوسی در میزان و کیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده باشد.

- میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 41 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است بدون اینکه تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد شده باشد.

- سالانه به‌طور میانگین حدود یک سوم از اعتبارات بودجه در ردیف‌های متفرقه (یعنی بدون برنامه از پیش‌تعیین شده) هزینه‌ می‌شود.

- طرح‌های عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجه‌های سنواتی) 79735 میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی تحمیل کرده است، معادل 43 کل اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی در سال 1387 و تقریباً معادل کل اعتبارات طرح‌های ملی سال 1384 است.

- سالانه به‌طور میانگین 56 درصد طرح‌های عمرانی در طول سالهای87-1381 به موقع به بهره‌برداری نمی‌رسند.

- سرمایه راکد در طرح‌های عمرانی ملی (جدای از طرح‌های استانی) در حال حاضر 497 هزار میلیارد ریال است.

- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمرانی در طول دوره 87-1376جذب شده اند. یعنی سالانه حدود یک چهارم عملیات این طرح‌ها، به عملیات سال‌های بعد افزوده می‌شود.

- جایگاه طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها در فرایند رسیدن به اهداف دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست.

در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ریزی از جمله تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با جار و جنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نیز انحلال این سازمان، بودجه‌ریزی عملیاتی عملاً فراموش شد.

اصلاح نظام بودجه ریزی براساس اصول و سیاست‌های زیر باید در دستور کار دولت دهم قرار گیرد:

- احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- بازبینی ماموریت دستگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی آنها
- احصاء قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و ارائه پیشنهادهای لازم جهت آماده‌سازی بستر قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی
- تنظیم دستورالعمل‌های لازم جهت تعریف و تصویب شاخص‌های عملکرد درحوزه دستگاهی وکلان با ویژگی مشخص و اصلاح و یا تکمیل آنها
- استقرار سیستم‌های حسابداری جهت دستیابی به حسابداری قیمت تمام‌شده
- شناسایی و آموزش نیروهای ویژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزی و آموزش فرآیند دقیق استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی
- استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیش‌بینی سیستم گزارش‌گیری از نتایج حاصله
- استقرار بودجه عملیاتی با توجه به رویکرد انتخابی
- گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی
- احیای کمیته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌های جدید که برغم کارآمدی‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل کرده است.
- اولویت بندی طرح‌های ناتمام
- تمرکز زدایی در اجرای طرح‌های عمرانی و اعطای اختیار به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌ها

اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش توان صادرات انرژی و ایجاد اشتغال

وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بر این مسئله تأکید دارد. شاخص شدّت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست‌های کنترل مصرف را بخوبی آشکار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی کشور با توجه به قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی که در یک برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. ‌ کشورهای صنعتی، طی چهار دهة اخیر سیاست‌های گسترده‌ای را برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی بکار گرفته اند که نتیجة آن کنترل مصرف و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آن‌ها در اختیار است.

در ایران باید پروژه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف کرد که اغلب آنها از محل صرفه‌جویی حاصله (البته به قیمت‌های بین‌المللی) به سرعت سرمایه خود را باز می گردانند. کافی است دولت بپذیرد و تضمین کند که انرژی آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های اقتصادی در بهینه سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسب به قیمت‌های منطقه‌ای خریداری خواهد نمود. این پروژه‌ها موجب کاهش آلاینده‌ها و نیز گسترش کسب و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شوند. البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند.

نگرانی مردم و خصوصا اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قیمتهای انرژی به صورت تدریجی و در قالب یک برنامه‌ زمان‌بندی باید اجرا شود. بدون این برنامه، اصلاح قیمت انرژی کاری نادرست است.

این راه‌حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌کند . امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وری نیز از مزیت‌های این طرح است.‌ اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:

- طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط
- کمک به تأسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی
- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.
- کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجیهزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی.
- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به استانداردهای کارآی انرژی.

برنامه مهار تورم

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاستهای نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. برای مهار این پدیده که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای ایران در پی داشته است، نخست باید عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتار دولت در سیاست‌گذاری مالی و اجرای این سیاستها عمده‌ترین عامل افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات در ایران بوده است.

کوشش برای دستیابی به نرخ تک رقمی تورم هدفی اجتناب ناپذیر برای دولت دهم است. این برنامه برای دسترسی به چنین هدفی طراحی شده است. گرچه سیاست های چند ماهه اخیر دولت و گسترش بی‌رویه مخارج دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فارغ از تردیدهایی که در مورد هدف اصلی چنین سیاست‌هایی به ذهن متبادر می‌سازد، بر پیچیدگی و دشواری پیگیری چنین هدفی افزوده است. اهم سیاست‌ها و اقدامات دولت دهم برای مهار تورم عبارتند از:

- انضباط مالی دولت و محدود ساختن کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج دولتی
- احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانک مرکزی
- تقویت بنیه‌های تولید از جمله جهت‌دهی تسهیلات اعتباری به سمت فعالیتهای مولد و بهبود فضای کسب و کار
- اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به ویژه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی
- اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی
- انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی

اصلاح نظام بانکی
اصلاح و تحول در اقتصاد بدون سامان دادن به بازارهای پول و سرمایه ممکن نیست. مهم‌ترین نقش بازارهای پویا بر عهده نظام بانکی است که باعث خلق پول، تسهیل و تسریع در مبادلات می‌گردد. بخش مالی نیز به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی در تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به عهده دارد. بسیاری از فعالیت‌های مهم کشور بدون تامین منابع مالی مناسب از سوی نظام بانکی عملی نمی‌شوند. بانک‌ها با هدایت سپرده‌های کوچک مردم به سوی تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی، نهایتا در توسه اقتصادی، خودکفایی و توسعه صادرات ایفای نقش می‌نمایند. متاسفانه در 4 سال گذشته با بی‌انضباطی مالی دولت و مداخلات مسوولان سیاسی کشور در تخصیص اعتبارات، دستورهای غیرکارشناسی در مورد نرخ سودبانکی و عدم اجرای مفاد قانون برنامه چهارم، این بخش مهم اقتصاد با بحران‌های اساسی روبه‌رو شده است. در حال حاضر بازده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش یافته، حجم نقدینگی کشور از 686 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به رقم 1720 هزار میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته و نرخ تورم از 1/12 در سال 1384 به بیش از 26 درصد در پایان سال 1387 افزایش پیدا کرده است. اصرار بر اعطای تسهیلات زودبازده و مداخلات مسوولان اجرایی و سیاسی در نحوه پرداخت این تسهیلات و عدم بررسی کارشناسی پروژه‌ها منجر به افزایش زیاد مطالبات حقوقی و سررسید گذشته بانک‌ها شده است. نسبت مطالبات معوق و سررسید شده بانک‌ها که در سال 1383 حدود 8/5 درصد کل تسهیلات واگذار شده بود در پایان سال 86 به بیش از 6/9 درصد افزایش یافت. بدهی دولت به شبکه بانکی کشور از 37 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به رقم بیش از 93 هزار میلیارد ریال در سال 87 افزایش یافته است. بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی از 5/21 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به رقم وحشتناک 219 هزار میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته است. دولت می‌توانست با تدبیر صحیح از بحران مالی بین‌المللی که باعث کاهش قیمت‌های جهانی کالاها گردید استفاده کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی در کشور ایجاد نماید لکن متاسفانه این فرصت نیز از دست رفت. بازار سرمایه با انجام دو وظیفه مهم یعنی تامین منابع مالی درازمدت و مدیریت ریسک در افزایش حجم سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان به ویژه در فعالیت‌های درازمدت نقش بسزایی دارد و با فراهم کردن انگیزه‌های قوی در ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری زمینه را برای تجهیز سرمایه‌های داخلی مهیا کرده و در عین حال ابزار مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز می‌باشد.
ساماندهی بازار مالی
در سال‌های اخیر به دلیل سوءمدیریت، مداخله‌های آمرانه و تصمیمات اقتصادی غلط، این بازار در حفظ انسجام و تخصیص صحیح سرمایه ناتوان و با خطر جدی مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس در سال 84 حدود 12100 واحد بوده در پایان سال 87 به کمتر از 8000 واحد کاهش یافته است. این شاخص نشان‌دهنده کاهش متوسط ارزش سهام است و این مساله موجب وارد شدن خسارت شدید به دارندگان سهام به خصوص سهامداران خرد و افت بازار سرمایه گشته است. از طرف دیگر تصمیماتی همچون توزیع سهام عدالت پیامدها و مشکلات زیادی برای اقتصاد به ویژه بازار سرمایه ایجاد کرده است. زیرا از یک سو شرکت‌هایی که سهام آنها توزیع شده است را به دلیل تقسیم سود با عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید مواجه کرده و از طرف دیگر به دلیل عرضه بالای سهام در نبود تقاضای موثر، بازار سهام با مشکلات عدیده‌ای مواجه گشته است. نکته دیگر اینکه افرادی که سهام عدالت را دریافت می‌کنند اختیاری در انتخاب سهام ندارند و چون هزینه‌ای برای آن پرداخت نکرده‌اند در مورد سود یا زیاندهی شرکت بی‌تفاوتند بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی که افزایش بهره‌وری و سوددهی بیشتر بوده است، نادیده گرفته می‌شود. عدم رعایت اصول واقعی خصوصی‌سازی بر اساس اصل 44 لطمه زیادی به بازار سهام وارد کرده و باعث شده است سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کوتاه‌مدت انجام شود و سرمایه‌گذاران به دنبال کسب منافع زودگذر و دلالی در بازار سهام باشند.
راهکارهایی برای گسترش بورس
برای حل این نابسنامانی‌ها، راهبردهای زیر اجرا خواهد شد. گسترش استفاده از ابزار تنظیمی و نظارتی قانونمند، شفاف و کارآمد، سریع و مطمئن برای تحت‌ پوشش قرار دادن فعالیت سرمایه‌گذاران، ناشران اوراق بهادار، واسطه‌های مالی، ابزارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد نهادهای مربوط به بازار دست اول و تدوین قوانین و مقررات عملیات مالی لازم در بازارهای مزبور از جمله ضوابط انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار در کشور. گسترش بازارهای فرعی شامل بازار خارج از بورس، بازارهای تخصصی (بورس کالا) و افزایش سطح پوشش جغرافیایی بورس اوراق بهادار در کشور. ایجاد تنوع ابزاری در بازار متشکل سرمایه با بهره‌گیری از بازارهایی چون اوراق سهام، اوراق مشارکت (ریالی و ارزی)، قراردادهای آتی و سلف (ریالی و ارزی) و ابزارهای مشتقه از جمله اختیار معامله. تدوین مقررات لازم برای استفاده بهینه از صنعت بیمه در بازارهای مالی و تنظیم مقررات ناظر بر سپرده‌گذاری وجوه بیمه در بازارهای مالی. اعمال کنترل‌های لازم در حوزه انحصارات دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان. ایجاد شرایط قانونی و حقوقی لازم برای شکل‌گیری و توسعه بازارهای مالی و برقراری آموزش همگانی برای توانمند ساختن مردم در حفظ حقوق و منافع خود در بازارهای مالی. منع دخالت نهادهای غیرمرتبط و مداخله‌گر در نظام بانکی و رفع موانع اعلام مدیریت مسوولانه توسط مدیران شبکه بانکی. ایجاد زمینه مناسب برای توسعه بانک‌های خصوصی و افزایش سهم آنها در بازار پول و اعتبار و تقویت ارائه خدمات موثر و رقابتی به جامعه. رفع موانع دسترسی صنعتگران کوچک و کشاورزان به اعتبارات بانکی از طریق برقراری تمهیدات ویژه برای آنها. هماهنگی و سازگاری سیاست‌های پولی و مالی با اهداف اقتصادی و سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور. تجهیز پس‌انداز‌ها و سرمایه‌های محلی در قالب نهادهای مالی ـ پولی استانی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد کشور.