با رای به موسوی
صداقت آری - دروغ نه
شفافیت آری - آمار غلط نه
تامین اجتماعی آری - گداپروری نه
عزت ملی آری - ماجراجویی نه
شایسته سالاری آری - باجناق بازی نه
صاحب سرمایه و کار آفرینی آری - وزیر میلیاردر و مدرک جعلی نه

دسته ها :
يکشنبه هفدهم 3 1388

 

 

تبلیغات آقای کروبی

تبلیغات آقای احمدی نژاد

پرونده:Mir Hossein Mousavi in Zanjan by Mardetanha 0814.jpg

دسته ها : عکس و کلیپ
شنبه شانزدهم 3 1388

 

 

 

حضور اقشار مختلف مردم در انتخابات خبرگان رهبری و شوراها در مسجد النبی نارمک

دسته ها : عکس و کلیپ
شنبه شانزدهم 3 1388
انتخابات از افتخارات اسلام
... انتخابات نماد حرکت اسلامى در کشور ماست. انتخابات، هدیه‏ى اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حکومت اسلامى به روش انتخاباتى را به ما یاد داد. حکومت اسلامى در ذهن‏ها و خاطره‏ها به شکل خلافت‏هاى موروثى به یادگار مانده بود؛ خیال مى‏کردند حکومت اسلامى یعنى مثل خلافت بنى‏امیه و بنى‏عباس یا خلافت ترکان عثمانى؛ یک نفر با نام و شکل ظاهرى خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا مى‏رود، یک نفر را به جاى خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت اسلامى به این شکل تصویر مى‏شد؛ که بزرگترین اهانت به اسلام و حکومت اسلامى بود. امام، حکومت اسلامىِ به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعیین منتخب مردم را - که لبّ اسلام است - بار دیگر براى مردم ما معنا کرد و در جامعه‏ى ما تحقق بخشید.
امروز در کشور ما مسئولانِ سطوح مختلف به‏وسیله‏ى مردم انتخاب شده‏اند؛ یا مستقیم یا غیرمستقیم. مسئول انتصابى، مسئولیت موروثى، مسئولیت به خاطر پول و چیزهاى مادى و دنیوى، در نظام جمهورى اسلامى نداریم. انتخابات ریاست جمهورى، انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات خبرگان تعیین رهبرى، و انتخابات شوراى شهر جزو افتخارات ملت ایران، جزو افتخارات اسلام، و جزو افتخارات شخص امام است. قانون اساسى ما با تعیین موارد این انتخاب‏هاى حساس و سرنوشت‏سازِ مقطعى توانسته است در دنیاى اسلام، ذهن‏ها و فکرهاى مؤمن و روشن و تحول‏خواه را به خود جذب کند.
مبناى مردم‏سالارى دینى با مبناى دمکراسى غربى متفاوت است. مردم‏سالارى دینى - که مبناى انتخابات ماست و برخاسته‏ى از حق و تکلیف الهىِ انسان است - صرفاً یک قرارداد نیست. همه ‏ى انسان‏ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهورى اسلامى معنا مى‏کند. این، بسیار پیشرفته‏ تر و معنادارتر و ریشه‏ دارتر از چیزى است که امروز در لیبرال دمکراسى غربى وجود دارد؛ این از افتخارات ماست؛ این را باید حفظ کرد.

فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینى (ره) 14/3/1384

داستان تکراری تصویب و رد سن قانونی برای رأی دادن هم از سریال های تکراری درسی سال اخیر شده است. این که انگیزه ها و اهداف پیشنهاد دهندگان و تصویب و رد کنندگان چیست٬ مساله دیگری است که فعلا به آن نمی پردازیم. اما درک مساله فلسفه انتخاب میان 15 یا 18 سالگی از دو نظر ایدئولوژیک و جامعه شناختی اهمیت دارد که به هر یک از آنها پرداخته می شود.
تاکید بر تعیین 15 سالگی به عنوان حداقل سن برای رأی دادن از حیث ایدئولوژی جناح حاکم کاملا قابل فهم است. اگر آنان بپذیرند که سن شروع مسئولیت کیفری 15 سال است٬ به طریق اولی باید بپذیرند که حداقل سن برای رأی دادن هم 15 سال است٬ چگونه می توان کودکی را به صفت قتل دیگری مسئول و مختار و آگاه تلقی کرد و در نتیجه وی را مجازات و اعدام کرده ٬ اما حق رأی دادن که هرگونه انتخابی در آن در ایران به جایی بر نمی خورد را از او سلب کرد؟
بنابراین طرح چنین سنی برای تحقق حق رأی دادن٬ قاعدتا مبتنی بر این تگاه ایدئولوژیک است و در غیر اینصورت نوعی تعارض در میان قوانین ایران مشاهده خواهد شد، زیرا همانطور که گفته شد بسیار غیر منطقی است که افراد 15 ساله مسئولیت کامل کیفری را مثل یک فرد 40 ساله داشته باشند٬ اما از حق رأی محروم باشند.بنابراین تغییر این قانون به رفع این تعارض کمک می کند٬ ولی مشکل اینجاست که دفاع ایدئولوژیک از 15 سال به عنوان سن تکلیف و ر أی دادن ٬ تعارضات دیگر را بر ملا و تشدید می کند.
اولین تعارض در سن تکلیف دختران بوجود می آید که تصمیم 15 سال برای آنان خلاف منطق ایدئولوژیک است وباید به 9 سال برسد. دومین تعارض در تعیین 15 سال با تقویم خورشیدی است که در قانون وجود دارد٬ اما در شرع سال قمری است که حدود شش ماه کمتر از 15 سال می شود. سومین تعارض در شرایط انتخاب شوندگان مجلس و ریاست جمهوری است که حداقل سن آنان بسیار بیشتر از 15 سال است و همه آنها هم باید به اصل سن تکلیف برگردد و پسران 15 ساله ( دقیقتر5/14 ساله) حق انتخاب شدن در مجلس و ریاست جمهوری را داشته باشند و این تعارضات سر دراز دارند که ظاهرا حل شدنی نیست!!
از سوی دیگر فلسفه پیشنهاد تعیین این سن وجه جامعه شناختی نیز دارد که اگر از حیث ایدئولوژیک نتوان از این سن دفاع کرد٬ از منظر جامعه شناسی می توان چنین دفاعی را انجام داد. در جوامع اولیه دوران کودکی با رسیدن به بلوغ جنسی ( که در دختران پسران علامت های خاص خود را دارد ) پایان می پذیرد و کودک به یکباره وارد بزرگسالی می شود. این اتفاق از این روست که دوره آموزش افراد برای حضور در جامعه ٬ بسیار کوتاه است. مثلا در قبایل اولیه؛ جز شکار حیوانات و گردآوری گیاهان خوراکی کار دیگری وجود ندارد و این دو کار هم نیاز به تخصص ندارد و در زمان اندکی کودکان آنها را یاد می گیرند و وارد بزرگسالی می شوند. اما در جوامع جدید و پیشرفته٬ دوره آموزش و اجتماعی شدن نسبتا طولانی است و کودکان برای ورود به جامعه٬ دوره نوجوانی و جوانی را هم باید طی کنند.
همانطور که می دانیم قدرتمندترین موجود روی زمین انسان است٬ اما نوزاد هیچ حیوانی ضعیفتر از نوزاد آدمیزاد نیست و قطعا او نمی تواند بدون حمایت جدی و چند ساله پدر و مادر زنده بماند٬ اما نوزاد حیوانات دیگر چنین نیستند. هر حیوانی که به لحاظ تکاملی پست تر باشد٬ کودکش زودتر روی پای خود می ایستد. مثلا مگس وقتی از تخم بیرون می آید هیچ نیازی به حمایت ندارد٬ اما نوزاد پلنگ و شیر یا فیل یا پستانداران٬ مدتی را نیازمند حمایت و آموزش هستند٬ اما این مدت به ندرت به یک سال می رسد٬ در حالی که انسان کمتر از 5 یا 6 سال قادر نیست به تنهایی زندگی خود را اداره کند. هرچه جامعه پیشرفته تر و انسان قدرتمندتر می شود٬ دوره آموزش و اجتماعی شدن وی هم طولانی تر می شود. سوار الاغ و گاری شدن در یک ده کوره نیازمند هیچ تخصص ویژه ای نیست٬ اما رانندگی در شهر های مدرن نیازمند خیلی چیزهاست. رأی دادن به یک سیاست ساده و یک کتابچه بودجه ای که توی جیب هر فردی جا بگیرد٬ نیازمند سنین بالا و آگاهی ویژه ای نیست٬ اما درک شعارهای اقتصادی و سیاسی پیشرفته و متناسب با یک جامعه مدرن و انتخاب میان این شعارها ٬ قاعدتا از عهده یک جوان 15 ساله بر نمی آید. بنابراین وقتی که شما بودجه را در یک دفترچه بگنجانید که توی جیب هر ایرانی یک کتابچه بودجه باشد٬ جوان 15 ساله که سهل است٬ ده ساله ها هم قادر به فهم این سیاست و در نتیجه حق انتخاب و تایید و رد آن هستند٬ اما اگر سیاست پیشرفت کند و لایه لایه های آن چنان پیچیده شود که حتی جوان 18 ساله هم برای فهم و درک آنها و انتخاب یکی از راه ها٬ دچار شک و تردید شود٬ در اینصورت باید حداقل سن رأی دادن را افزایش داد. هنگامی که از این منظر جامعه شناختی نگاه می کنیم ٬ روشن می شود که برای اظهار نظر درباره سیاستهای موجود٬ سن 15 سال اگر زیاد نباشد٬ کم هم نیست و احتمالا ادامه این سیاست ها در سالهای آینده ٬ پایین تر آوردن این سن را هم قابل قبول می کند. اما اگر قرار باشد که سیاست به معنای اداره جامعه پیچیده و مدرن باشد٬ حداقل سن 18 سال اگر کم نباشد٬ زیاد هم نیست.
شنبه شانزدهم 3 1388
X